القضايا الإدارية

حماية حقوقكم أمام الجهات الحكومية والهيئات الرقابية بفعالية واستراتيجية

في ظل البيئة التنظيمية الديناميكية في المملكة العربية السعودية، تزداد تعقيدات التعامل مع الجهات الحكومية والهيئات الرقابية. شركة أسس المحاماة تقدم خدمة متخصصة في القضايا والمنازعات الإدارية، حيث نمتلك الخبرة العميقة في النظام الإداري السعودي والإجراءات أمام ديوان المظالم والجهات القضائية الإدارية المختصة. نحن لا ننظر إلى هذه المنازعات كعقبات، بل كفرص لتصحيح المسار وإقرار الحقوق ضمن الأطر النظامية.

يقود هذا التخصص فريق من المحامين المتخصصين في القانون الإداري، الذين يجمعون بين المعرفة النظرية الواسعة والخبرة العملية الميدانية في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.

مجالات تركيزنا في القضايا الإدارية

١. المنازعات الضريبية والجمركية

• الطعون على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (تعديل الوعاء الضريبي، فرض غرامات).

• منازعات الجمارك (تقييم البضائع، المخالفات الجمركية، المصادرة).

• الدفاع في قضايا التهرب الضريبي والجمركي.

• التفاوض على تسويات ضريبية وجمركية.

٢. المنازعات العقارية والإسكانية

• الطعون على قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

• منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض العادل.

• النزاعات مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وبرنامج جودة الحياة.

• قضايا التعدي على الأراضي الحكومية وأملاك الدولة.

٣. المنازعات مع الجهات الرقابية والتمويلية

• الدفاع أمام هيئة السوق المالية (CMA) في مخالفات السوق.

• الطعون على قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

• منازعات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

• قضايا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

٤. المنازعات التعاقدية مع الجهات الحكومية

• نزاعات عقود المشتريات الحكومية والمناقصات.

• منازعات عقود المشاريع مع الجهات الحكومية.

• مطالبات المستثمرين في المشاريع الحكومية.

• الدفاع في دعاوى الفسخ والإبطال للعقود الحكومية.

٥. القضايا التأديبية والوظيفية

• الدفاع عن الموظفين العموميين في التحقيقات التأديبية.

• الطعون على قرارات الفصل أو العقوبات الإدارية.

• مطالبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية.

• قضايا الترقيات والعلاوات والمستحقات الوظيفية.

نهجنا في التعامل مع القضايا الإدارية: استراتيجيات متعددة المسارات

المرحلة الأولى: التحليل الشامل والتقييم المبدئي

• دراسة القرار الإداري المطعون فيه: تحليل كامل للمستندات والأدلة.

• تحديد الجهة المختصة: ديوان المظالم، المحاكم الإدارية، أو اللجان الخاصة.

• تقييم الجدوى القانونية: تحليل نقاط القوة والضعف في الموقف.

• تحديد الخيارات الاستراتيجية: الطعن القضائي، التظلم الإداري، أو التفاوض المباشر.

المرحلة الثانية: التظلم الإداري والتفاوض

• إعداد تظلمات إدارية محكمة: وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.

• التفاوض مع الجهة الإدارية: للوصول إلى حل ودّي دون اللجوء للقضاء.

• المشاركة في لجان التظلمات: والترافع أمامها بشكل فعال.

• صياغة اتفاقيات التسوية: عند التوصل إلى حلول مرضية.

المرحلة الثالثة: التقاضي الإداري

• رفع الدعاوى الإدارية: أمام ديوان المظالم أو المحاكم المختصة.

• إعداد المذكرات والدفوع: بشكل متقن ومنظم.

• الترافع في الجلسات: بمهنية واحترافية عالية.

• الطعن على الأحكام: عند الحاجة للاستئناف والتمييز.

المرحلة الرابعة: التنفيذ والمتابعة

• متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العميل.

• التعامل مع أي تعقيدات في مرحلة التنفيذ.

• تقديم المشورة للعميل حول كيفية تجنب النزاعات المستقبلية.

جهات الاختصاص الرئيسية التي نتعامل معها

• ديوان المظالم (جميع درجاته).

• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

• هيئة السوق المالية (CMA).

• مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• الهيئة العامة للعقار.

• هيئة المنافسة.

• اللجان الحكومية المختلفة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.

مميزات خدمة القضايا الإدارية في “أسس”

١. المعرفة العميقة بالأنظمة الإدارية السعودية

• إلمام تام بنظام ديوان المظالم وإجراءاته.

• معرفة دقيقة بأنظمة الجهات الحكومية واللوائح التنفيذية.

• متابعة مستمرة للتحديثات والتعديلات النظامية.

٢. الخبرة العملية في التعامل مع الجهات الحكومية

• فهم لـ ثقافة العمل والإجراءات المتبعة في كل جهة.

• شبكة علاقات مهنية مع المختصين في الجهات الحكومية.

• خبرة في صياغة المخاطبات الرسمية بالشكل النظامي المقبول.

٣. الفريق المتخصص والمتكامل

• محامون متخصصون في القانون الإداري.

• مستشارون في الأنظمة الضريبية والجمركية.

• خبراء في عقود المشتريات الحكومية.

• باحثون قانونيون متعمقون في السوابق القضائية الإدارية.

٤. المرونة في استراتيجيات الحل

• نهج متوازن يجمع بين الحزم القانوني والمرونة التفاوضية.

• استراتيجيات مخصصة تتناسب مع طبيعة كل جهة ونوعية النزاع.

• تركيز على الحلول العملية التي تحقق مصلحة العميل.

٥. استخدام التكنولوجيا في البحث والمتابعة

• قاعدة بيانات شاملة للسوابق القضائية الإدارية.

• أدوات متقدمة لمتابعة التحديثات النظامية.

• منصات آمنة لإدارة الملفات ومشاركة المستندات مع العملاء.

لماذا تختار “أسس” للقضايا الإدارية؟

١. نتائج ملموسة: سجل حافل في تحقيق نتائج إيجابية للعملاء.
٢. فهم عميق للبيئة الإدارية: نعرف كيف تعمل الجهات الحكومية من الداخل.
٣. سرعة في الاستجابة: ندرك أهمية التوقيت في القضايا الإدارية.
٤. سرية تامة: نحافظ على سرية معلومات عميلنا في جميع المراحل.
٥. شراكة حقيقية: نكون بجانبك في كل خطوة من خطوات النزاع.

في عالم تزداد فيه تعقيدات العلاقة مع الجهات الحكومية، وجود مستشار قانوني متخصص ليس ترفاً بل ضرورة. في شركة أسس المحاماة، نحن لا ندافع عن حقوقكم فحسب، بل نساعدكم على فهم النظام والعمل ضمنه بثقة واقتدار.

لا تترك القرار الإداري المجحف دون رَد. دع خبرتنا تكون سلاحكم في إقرار الحق.